أثار غضب المسؤولين الأتراك بإدراج تركيا ضمن قائمة الدول المراقبة سياسياً بقرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا وأعتبروه قرارا مسيساً بإمتياز ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاتها مع تركيا.
ودراسة تغيير هذه العلاقة كما صرح أردوغان أن القرار مسيس تماماً وقال إن بلاده لن تعترف به وأضاف أن الإتحاد الأوروبي على وشك التفكك.
وفي نفس السياق أضاف أردوغان في مقابلة مع مصدر إعلامي مطلع أن تركيا ستعيد النظر حول موقفها في الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي إذا إستمرت في الإنتظار أكثر من ذلك وإذا لم يتراجع العداء عن بلادنا من قبل بعض الدول في الإتحاد وفق تعبيره.
هذا وأدان بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي القرار ووصفه بأنه باطل هذا وقال إن علاقات تركيا مع الإتحاد الأوروبي تتدحرج إلى أدنى مستوياتها بإعادة بلاده إلى قائمة المراقبة بعد أن رفعت من القائمة عام 2004.
كما أضاف يلدرم أن بلاده ستقرر الخطوات التالية التي ستتخذها فيما يتعلق بقرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة بينها تركيا.
وفي سياق آخر صوتت الجمعية البرلمانية الأوروبية لفرض إجراءات لمراقبة تركيا التي تتضمن مناقشة أي تطور وزيارات منتظمة مشيرة إلى سيادة القانون وحقوق الأنسان كما دعت جمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين.
