ذكر محمد آل الشيخ وزير الدولة في المملكة العربية السعودية أن الأمر الملكي القاضي بإعادة جميع المزايا المالية والبدلات إلى موظفي المملكة أتى بعد أن تمت مراجعة الأمر بشكل رسمي ، بالإضافة إلى الأداء الأفضل من المتوقع من ميزانية البلاد في أول ربع من سنة 2017.
وذكر وزير الدولة السعودي أن التوصية بإعادة البدلات جاءت من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسبب المتغيرات.
وجدير بالذكر ، فقد كانت السعودية قد إتخذت تدابيرا بسبب هبوط أسعار النفط في سبتمبر أيلول من العام الماضي تعتبر الأقوى من خلال تقليص البدلات المالية لموظفي القطاع العام والتخفيص بنسبة 20 بالمئة من رواتب الوزراء.
وذكر محمد الجدعان وزير المالية أن الأمر الملكي الذي صدر يوم أمس السبت سيكون له إنعكاس على الإقتصاد في المملكة بشكل إيجابي وعام على المدى القريب.
وأضاف الجدعان أن هذا الأمر سيساهم في تشجيع بيئة الإستثمار ودعم نشاط الإقتصاد وتعزيز القوة الشرائية بالإضافة إلى زيادة حجم السيولة.
وفي تصريحات له للقناة الإخبارية الرسمية ، ذكر محمد التويجري نائب وزير الإقتصاد والتخطيط أن ترشيد الإنفاق ساهم في تخفيض العجوز في أول ربع من العام 2017 بنسبة تفوق النصف.
وإعتبر المسؤول السعودي أن ثمانين مليار ريال سعودي جاءت كنتيجة لترشيد الإنفاق سنة 2016 معتبرا أنها خطوة جيدة للغاية بالنسبة للمملكة.
